حزب کمونیست چین را به خاطر برداشت اجباری اعضای بدن تحریم کنید

اجلاس جهانی مقابله و پیشگیری از برداشت اجباری اعضای بدن به روش‌های پایان دادن به جنایت برداشت اجباری اعضای بدن پرداخت که عبارتند از: انتشار یک اعلامیه جهانی، تحریم‌های اقتصادی علیه حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) و ممنوعیت آموزش بین‌المللی به جراحان پیوند عضو اهل چین.

برگزارکنندگان این اجلاس که از ۱۷ تا ۲۶ سپتامبر برگزار شد، از جامعه حقوقدانان و جامعه بین‌الملل خواستار این شدند که شواهد و قرائن غیر قابل انکار حاکی از برداشت اجباری اعضای بدن را جدی‌تر بگیرند با استفاده از اقدامات قانونی مشخصی از جمله تحریمات ماگنیتسکی علیه بدترین مجرمان ح‌ک‌چ، قوانین ملی که فعالان داخلی در زمینه برداشت اجباری اعضای بدن را مجرم تلقی می‌کنند و با پایان آموزش بین‌المللی به جراحان پیوند عضو اهل چین به دنبال پایان سوءاستفاده از پیوند عضو باشند.

در صفحه وب‌سایت این اجلاس آمده است: «از جامعه حقوقدانان خواستار پایان این جنایتِ ناپذیرفتنی علیه بشریت هستیم».

دکتر وِلدِن گیلکریس، رئیس آنکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه یوتاه، خواستار مجازات پزشکان و سایر افرادی شده است که در طول سالیان گذشته با سیستم پیوند عضو غیرقانونی چین همکاری کرده‌اند.

به گفته دکتر آر. اسکالِتِر، رئیس پیشین انجمن پزشکی آمریکا، روابط تجاری نیز باید دستخوش تغییرات شوند.

او گفت: «نباید هیچ تعارض منافعی همچون پرداخت پول یا تجاری‌سازی پیوند عضو وجود داشته باشد».

چنین تعارضاتی را می‌توان در سطح کشور و بین‌الملل از لحاظ قانونی ممنوع اعلام کرد.

به گفته لرد فیلیپ هانت بریتانیایی و دو وکیل حقوق بشر به نام‌های دیوید ماتاس از کانادا و کارلوس ایگلسیاس خیمنز از اسپانیا، کشورهای اسرائیل، اسپانیا، تایوان، ایتالیا، بلژیک، نروژ و کره جنوبی در اعمال قوانین بازدارنده از توریسم پیوند اعضا پیشگام بوده‌اند.

به گفته اسکالِتِر، انتقاد و لغو پروانه پزشکان شریک جرم را نیز می‌توان در کنار قانون به اجرا گذاشت. او می‌گوید اگر در برداشت اجباری اعضای بدن از اصول اخلاقی حرفه پزشکی تخطی کنید، «کارتان را از دست خواهید داد».

خیمنز از مردم و دولت‌ها خواست آزادانه صحبت کرده و علیه برداشت اجباری اعضای بدن در عرصه بین‌الملل، قانون وضع کنند.

او گفت: «ح‌ک‌چ خیلی عالی حرکت می‌کند، یا عزم مردم را می‌خرد یا به عزم مردم رشوه می‌دهد، یا عزم مردم را تهدید می‌کند. و می‌تواند این بلا را بر سر عده کمی پیاده کند اما نمی‌تواند با میلیون‌ها شیردلی که آزادانه حرف می‌زنند چنین کند».

از نظر خیمنز، سکوت همچون همدستی در جنایت است.

او گفت: «عدالت در آینده نه فقط گنهکاران این جنایات را، بلکه تمام کسانی را قضاوت خواهد کرد که سکوت همدستانه‌شان به وقوع این جنایات کمک کرده و ارتکاب این جنایات را امکان‌پذیر کرده است. آنان باید در برابر عدالت، پاسخگو باشند».

تِرِسا چو، وکیل گروه وکالت فالون گونگ تایوان، ایده اعلامیه جهانی مقابله و پیشگیری از برداشت اجباری اعضای بدن را مطرح کرده است؛ این اعلامیه، سندی بین‌المللی‌ است که برداشت اجباری اعضای بدن توسط ح‌ک‌چ را محکوم می‌کند و تمهیداتی را برای جلوگیری از «نقض فاحش ارزش وجودی انسان» توسط این عمل، ارائه می‌دهد. این سند در آخرین روز اجلاس مذکور، یعنی در ۲۶ سپتامبر به طور رسمی منتشر شد.

چو گفت: «اعلامیه جهانی مقابله و پیشگیری از برداشت اجباری اعضای بدن بر مبنای حقوق سلب ناشدنی بنیان نهاده شده است که هیچ فرد یا دولتی نمی‌تواند آن را سلب کند و اصول اساسی را به ارزش‌های جهانی از جمله حرمت شأن انسان و محافظت بنیادین از جان، جسم و آزادی انسان می‌افزاید».

او گفت این اعلامیه از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد «ورود افرادی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در برداشت اجباری اعضای بدن دست داشته‌اند، ممنوع کنند». این اعلامیه همچنین از «پزشکان می‌خواهد به پزشکان چینی یا کادر درمانی فعال در عمل پیوند عضو آموزش ندهند و از خبرنگاران پزشکی می‌خواهد از انتشار مطالب درباره «تجربه چین» در داروهای پیوند عضو خودداری کنند».

چو بند ۸ این اعلامیه را به تازگی منتشر کرده است.

در این بند آمده است: «تمامی دولت‌ها باید از حزب کشور چین بخواهند سرکوب، زندانی کردن و سوءرفتار با تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایر زندانی‌های عقیدتی را متوقف کند؛ برداشت اجباری اعضای بدن تمامی زندانیان را متوقف کند؛ تمامی بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌ها را برای تحقیقات بین‌المللی آزاد و مستقل درباره جنایت برداشت اجباری اعضای بدن آزاد بگذارد».

چو پیشنهاد داده است قانونی به نام «قانون جهانی علیه برداشت اجباری اعضای بدن» تصویب شود.

قاضی سونگ کیم از دیوان اجرایی سئول در کره جنوبی، ایده استفاده از تحریمات ماگنیتسکی در سطح جهان را برای جلوگیری از برداشت اجباری اعضای بدن در چین مطرح کرده است. با توجه به این‌که چین عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بوده و برای ۱۹۳ عضو سازمان ملل دشوار است که درباره یک قطعنامه علیه برداشت اجباری اعضای بدن اتفاق نظر داشته باشند، سونگ گفت «تحریمات مستقل توسط هر کشور» یا ایجاد یک «اتحاد ماگنیتسکی» هدف کوتاه‌مدت بهتری است.

تحریمات ایالات متحده می‌توانند ورود افراد شریک جرم در برداشت اجباری اعضای بدن به ایالات متحده را ممنوع کنند. چو خاطر نشان کرد تاثیر این کار معمولاً بیشتر از تصور مردم است. او از آمار سال ۲۰۱۷ صحبت کرد که در آن، ۸۵ درصد از مقامات عالی‌رتبه چین در صدد فرار به خارج از کشور بوده‌اند. او گفت از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ بیش از ۱۸،۰۰۰ تن از مقامات چین از این کشور فرار کرده و ۱۴۵ میلیارد دلار را از کشور خارج کرده‌اند.

او گفت: «در نتیجه، مسدود کردن دارایی‌های آنان در خارج و ممنوعیت ورود آنان به کشورهای خارجی می‌تواند تهدید بزرگی برای آنان باشد. یعنی مشارکت در تخلفات حقوق بشری همچون برداشت اجباری اعضای بدن، می‌تواند خطر بزرگی برای آینده‌شان باشد».

سناتور فرانسه و رئیس مشترک اتحاد بین پارلمانی چین (آی‌پاک)، دکتر آندره گاتولین، در این اجلاس گفت آی‌پاک در افزایش آگاهی از خطر چین موفقیت‌های بسیاری داشته اما «همچنان در ایجاد اتحاد در مسئله مداخله رو به افزایش چین در دنیای آکادمیک و علمی غرب، عمل شرم‌آور برداشت اجباری اعضای بدن و سرکوب وحشیانه پیروان فالون گونگ در چین در ۲۲ سال گذشته، با مشکل مواجهه است».

سناتور ایالتی مینه‌سوتا، سناتور جان اِی. هافمن گفت با سایر قانونگذاران برای «حمایت از قطعنامه‌ای که از کشورمان خواستار اعتراض به این تخلفات فجیع از حقوق ابتدایی بشر باشد» همکاری کرده است.

هافمن گفت: «این اقدامات هنوز به ثمر نرسیده‌اند، و این شاید به خاطر روابطی باشد که با مجرم این جنایت برقرار است. این رابطه، یک رابطه اقتصادی با بسیاری از کشورهاست و … برخی می‌خواهند با آن به ملایمت برخورد کنند چون این اقدامات وحشتناک در سطح بین‌الملل و با سکوت جامعه بین‌الملل رخ می‌دهند، پس فقط عده اندکی از آن‌چه در حال وقوع است با خبرند».

گاتولین گفت در فرانسه «اگر کسی از برداشت اجباری اعضای بدن در چین سوال کند، فوراً با این خطر مواجهه است که به او انگ ضدیت شدید با کمونیسم یا ضدیت با چین بزنند». او گفت پرسیدن این سوال «تقریباً تابو مانند»، فرد را در معرض «آسیب و انکار توهین‌آمیز و حتی گاهی اوقات، در معرض اقدامات تلافی‌جویانه تجاری یا سیاسی از جانب پکن می‌گذارد». او نتیجه این کار را «دیپلماسی سکوت» نامیده است.

برای غلبه بر این سکوت، اقدامات متعددی باید صورت گیرد. در گام اول، باید درباره واقعیت برداشت اجباری اعضای بدن در چین و این‌که این عمل بر تمرین‌کنندگان فالون گونگ متمرکز است آموزش عمومی صورت گیرد. در گام دوم، دموکراسی‌ها و متحدانشان باید قوانین سختگیرانه‌تری علیه همکاری داخلی با سوءاستفاده از پیوند عضو در جهان و همچنین قوانین مستحکم‌تری علیه توریسم پیوند عضو به تصویب برسانند.

در گام سوم، علیه رهبران و جراحان پیوند عضو فعال در آغاز و اجرای برداشت اجباری اعضای بدن باید تحریمات ماگنیتسکی وضع شود. این تحریمات باید تمامی مقامات در رأس ح‌ک‌چ، از جمله تمامی اعضای کمیته دائمی پلیتبوروی ح‌ک‌چ را شامل شوند. در گام چهارم، به منظور متوقف ساختن این جنایت که باید به عنوان نسل‌کشی پزشکی برای منفعت مالی قلمداد شود، باید به طور کامل علیه اقتصاد چین تحریمات اقتصادی بین‌المللی وضع شوند. و در گام پنجم، دولت‌های سراسر جهان باید با جدیت به دنبال به رسمیت شناختن و کمک به قربانیان و خانواده‌هایی باشند که هولناک‌ترین نوع سوءاستفاده از پیوند عضو را متحمل شده‌اند.