کبهان لندن :

هراس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری؛ مجلس و دولت و خامنه‌ای با هم چرخیدند!

- ابراهیم رئیسی درباره ارز دولتی گفته که «ما این کار را به مصلحت ندانستیم» و آن را «شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم می‌دانستیم».
- مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از اقشار کارگری به کارمندان و فعالان اقتصادی عرصه‌های مختلف کشیده شده است.
- به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی به مذاکرات چشم دوخته و در صورت ادامه تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا اختصاص پیدا نخواهد کرد.

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

مقامات جمهوری اسلامی از بیم شکل‌ گرفتن مجدد اعتراضات سراسری در کشور در پی گرانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همگی از مجلس اسلامی و دولت انقلابی مدعی شده‌اند که «معیشت مردم» برای آنها در اولویت قرار دارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز که هم بر اساس قانون اساسی رژیم و هم در عمل «ولی مطلقه فقیه»‌ است، حالا طی سخنانی گفته که باید مردم را در تصمیم‌گیری و اجرا شریک کرد!

ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ در حالی که برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی حضور داشت با بیان ادعای دروغ درباره تورم گفته که «سیر نزولی تورم آغاز شده است و باید خداوند را شاکر باشیم که اقدامات و پیگیری‌های سیر تورم که در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌نظیر بود، امروز سیر آن نزولی شده است.»

ابراهیم رئیسی که خودش و دولتمردانش پیش از این بارها از ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته و حذف این ارز را هم در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده و هم برای برخی اقلام از ابتدای زمستان آغاز کرده‌اند، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چرخش عجیبی در مواضع پیشین خود انجام داد. او گفت که «ما این کار را به مصلحت ندانستیم» و آن را «شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم می‌دانستیم».

ابراهیم رئیسی همچنین مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی «مشکل را حل» کرد و «اجازه داد» که «وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم»!

این در حالیست که دولت ابراهیم رئیسی پاییز امسال و پیش از ارائه لایحه بودحه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی هم لایحه‌ای دو فوریتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به مجلس ارائه داد اما نمایندگان به فوریت این لایحه رأی منفی دادند و از دستور کار هیئت رئیسه خارج شد.

پس از آن حذف این ارز با بخشنامه‌ای از اوایل زمستان آغاز شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز منابعی برای ارائه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در نظر نگرفته شده بود و در عمل دولت پیش‌بینی حذف این ارز را داشت.

اکنون به نظر می‌رسد دولت و مجلس در هماهنگی پشت پرده، «معیشت مردم» را در حرف به عنوان «اولویت» مطرح کرده تا با این اظهارات پوچ و توخالی شاید از موج اعتراضی حذف این ارز فعلاً جلوگیری کنند.

در این میان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی را موضوع مهمی مرتبط با معیشت مردم دانست و گفت: «اطمینان می‌دهیم که دغدغه اول ما معیشت مردم است. درباره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ هم توجه ما به معیشت مردم با اولویت محرومان خواهد بود.»

این در حالیست که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کار دولت «حذف ارز ترجیحی» را به عنوان یکی از برنامه‌های قطعی دولت مطرح کرده بود.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ طی سخنانی از مقاومت‌ها در برابر مذاکره و توافق با ایالات متحده عقب‌نشینی کرده و گفته که «باید مردم را در تصمیم‌گیری و اجرا شریک کرد» و «مجاهدت‌های مسئولان برای حل مشکلات باید ادامه پیدا کند.»

علی خامنه‌ای گفته «با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌خصوص برای طبقات ضعیف و مشکلاتی همچون مشکلات بانکی و مالیاتی، جمهوری اسلامی دستاوردهای مهمی در بخش‌های مختلف داشته که باید برای مردم و کسانی که فقط با بیان مشکلات از این موفقیتها غافل هستند، بیان شود.»

او همچنین افزوده که «باید به وعده‌ها نیز در موعِد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد» و «از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه‌خواری نیز استفاده کنند».

او البته تأکید کرده که «در خصوص بعضی که در مقابل انقلاب می‌ایستند، انقلاب چاره‌ای جز ایستادگی ندارد اما نباید «اختلاف نظر و سلیقه» به جبهه‌گیری در مقابل یکدیگر، تضعیف امید و مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود.»

مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از اقشار کارگری به کارمندان و فعالان اقتصادی عرصه‌های مختلف کشیده شده است. در تازه‌ترین اعتراضات سراسری در ایران کارکنان قوه قضاییه که از فیلترهای زیادی برای استخدام در این نهاد حکومتی می‌گذرند، طی سه روز گذشته تجمعات اعتراضی علیه حکومت و در اعتراض به درآمدهای ناچیز برگزار کردند. کارکنان قوه قضاییه که شامل قضات و کارمندان بخش‌های مختلف قوه قضاییه بودند شعارهایی چون «مشکل ما حل نشه، عدلیه تعطیل میشه»، «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «مجلس بی‌کفایت، مرگ بر این عدالت»، «دولت بی‌کفایت، خجالت خجالت» و «رئیسی دروغگو»، «قالیباف دروغگو» سر دادند.