ثروت رهبر رژیم جمهوری اسلامی ۶۳ برابر دارایی شاه سابق ایران است

سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد روز جمعه ۲۶ اپریل ۲۰۱۹ در گزارشی ثروت علی خامنه‌ای، را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد. این سفارت همچنین اعلام کرد: چهل سال پس از «حکومت آخوندها» و در زمانی که بسیاری از افراد ملت ایران به دلیل اوضاع اقتصادی ناگوار در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، فساد در همه اجزای رژیم جمهوری اسلامی ، از راس هرم گرفته تا قاعده آن، فراگیر شده است.
 گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی ایران از طریق "ستاد اجرایی فرمان امام" بر یک ثروت افسانه‌ای ۹۵ میلیارد دلاری کنترل دارد. در این گزارش که بیش از ۶ سال از آن می گذرد، آمده است: ستاد مذکور از طریق مالکیت، سرمایه‌گذاری، داشتن سهام تقریبا در تمام شاخه‌های اقتصادی ایران مثل نفت، بانک‌ها، مخابرات ، کنترل زاد و ولد و حتی مزارع شترمرغ در بازار اقتصاد ایران و جهان فعالیت دارد.خبرگزاری رویترز پیشتر، پس از یک تحقیق شش ماهه که نتیجه آن را در سال۲۰۱۳ منتشر شد، درباره روحانیون ثروتمند، از خامنه‌ای به عنوان کسی یاد کرد که با ۹۵ میلیارد دلار در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. در حالیکه دارایی وی در حال حاضر با ۲۰۰ میلیارد دلار ، معادل ۶۳ برابر بیشتر از دارایی‌های شاه سابق ایران می باشد؛ شاهی که به بهانه مبارزه با فقر، برعلیه حکومتش انقلاب کردند.

بیشترین ثروت این ستاد از طریق املاک و مستغلات با ۵۲ میلیارد دلار به دست می‌آید. اساس دارایی‌های ستاد را مصادره املاک و دارایی‌های افراد عادی شیعه، اقلیت‌های مذهبی مثل بهاییان، اهل حق، اهل سنت و ایرانیان مقیم خارج از کشور تشکیل می‌دهند.

تحقیق رویترز از کلاهبرداری‌های این ستاد پرده برداشته است. "ستاد اجرایی فرمان امام" با ادعاهای جعلی املاکی را در نظر می‌گیرد، سپس به محاکم محلی ایران رفته و با ادعای جعلی که این ملک یا املاک متروکه است و یا به ضد انقلاب تعلق دارد، آنرا تصاحب می‌کند و بدین وسیله بر ثروت خود می‌افزاید.

ستاد مذکور دارای حکم انحصاری از دادگاه است که به نام رهبر هر ملکی را می‌تواند تصاحب کند، به حراج بگذارد و یا از مالکین اصلی آن اخاذی بکند.

«ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» به فرمانی مربوط می شود که روح الله خمینی اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از مرگش در سال ۱۹۸۹ صادر کرد. فرمان مذکور باعث ایجاد واحدی شد که به املاکی که در سال‌های آشفته پس از پیروزی انقلاب متروکه مانده بودند، رسیدگی کند. لازم به ذکر است هیچ کس یا دستگاهی حق نظارت و یا مواخذه از این ستاد را ندارد. در سالیان بعد و پس از حکم اولیه، خامنه‌ای، دستگاه قضایی و مجلس ایران طی فرمان‌های دیگری باعث افزایش و شکوفایی قدرت این ستاد شدند.